مجلس النواب يحيل المخالفات المالية والادارية للحكومة

(مجلس النواب يحيل المخالفات المالية والادارية للحكومة والذهبي يؤكد التعامل بجدية مع التوصيات

عمان- ماجد الامير - محمد الدويري - قرر مجلس النواب احالة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية حول تقرير ديوان المحاسبة لعام 2008 إلى الحكومة من اجل متابعته واتخاذ اجراءات بخصوص القضايا والمخالفات التي وردت في التقرير . وكان جدل ثار بين النواب في الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء امس برئاسة رئيس مجلس النواب بالانابة الدكتور عبدالله الجازي وحضور رئيس الوزراء نادر الذهبي وهيئة الوزارة حول مسألة أحقية مجلس النواب بتشكيل لجان تحقق نيابية بخصوص ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة ، اذ قال النائب سعد هايل السرور انه لا يجوز لمجلس النواب بتشكيل لجان تحقق نيابية بخصوص ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة ، فيما كان للنائب مبارك ابويامين رأي مختلف اذ اشار الى انه يحق لمجلس النواب تشكيل لجان تحقق فيما يخص تقارير ديوان المحاسبة ولكن هذا الحق مقيد في ما يرد في التقارير ..
وقال رئيس الوزراء نادر الذهبي اننا نتعامل بسرعة وجدية مع كافة توصيات اللجنة المالية والاقتصادية وليس كما يقال ان الحكومة لا تاخذ هذه التوصيات بجدية .
وقال انه خلال تلك الجلسة تم تشكيل لجان للتحقق من المخالفات التي وردت في هذه التقارير وسيتم تزويد المجلس بنتائج عمليات التحقق .
وقال الذهبي انني اتفق مع النواب الذين تحدثوا ان تحدد فترة زمنية لا تزيد عن ثلاثة اشهر للتحقق من المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2008 .
على صعيد اخر قررت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب تثبيت نسبة ضريبة الدخل عند 35 على البنوك العاملة في الأردن مخالفة في ذلك مقترح الحكومة في مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يقترح تخفيض النسبة الى 25% .
وسترفع اللجنة المالية والاقتصادية قرارها بتوصية الى مجلس النواب الذي يناقش مشروع القانون خلال الدورة الاستثائية الحالية . وجاء في قرار اللجنة المالية النيابية التي عقدت امس برئاسة النائب مفلح الرحيمي وحظي بتصويت الاغلبية من اعضاء اللجنة وبحضور وزراء المالية باسم السالم والصناعة والتجارة عامر الحديد والعدل ايمن عودة ومدير عام ضريبة الدخل موسى الموازرة وعدد من المسؤولين .
ويصبح قرار اللجنة المالية تثبيت الضريبة على البنوك من صلاحيات مجلس النواب لاقراره بعد ان تستكمل اللجنة مناقشة قانون ضريبة الدخل لعام 2009 ورفع تقريرها الى مجلس النواب.