الازمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العربي

الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد العربي

شهد الاقتصاد العالمي بصفة عامة، والأسواق المالية الدولية والوطنية بصفة خاصة، في النصف الثاني من عام 2008 وحتى اليوم، اضطرابات واختلالات لم يشهدها منذ الكساد العالمي الكبير الذي حدث في العام 1929. حيث لم نشهد من قبل ما يشبه هذه الاضطرابات غير المتوازنة في البورصات وأسواق النقد و الطاقة والمعادن الثمينة. فما زالت بورصة وول ستريت في نيويورك تشهد إضطراباً قياسياً في تعاملاتها اليومية، وكذلك البورصات الأوروبية والناشئة. ولم تسلم البورصات العربية، وخصوصا البورصات الخليجية وألأردنية والمصرية وغيرها، من تسونامي الإنهيار العالمي الذي أصاب اقتصادها، فعلى سبيل المثال فقدت البورصة المصرية في يوم واحد ما يعادل 7,16% من قيمة أسهمها، وهو معدل انخفاض لم تشهده منذ مدة طويلة. في حين إنخفضت قيمة الأسهم في البورصة الأردنية الى مستويات لم تشهدها في تاريخها.

ولم تقتصر تلك الاضطرابات على أسواق النقد والمال والبورصات فقط ، ولكن كانت هناك اضطرابات وانهيارات في المؤسسات المالية مثل بنوك الاستثمار وشركات التأمين والمؤسسات المالية التي تقدم التمويل العقاري. وبدأت تلك الانهيارات في الولايات المتحدة ثم تبعتها بعض المؤسسات المالية في أوروبا وخصوصا بريطانيا وألمانيا. كما أن أسواق الذهبين، '' الأصفر والأسود'' ، شهدتا حالة عدم ثبات في الأسعار، إنخفاضاً حيناً و إرتفاعاً حيناً آخر، مما سبب العديد من الإرباكات للإقتصادات العالمية ومنها العربية، خاصة لإقتصادات الدول غير المنتجة للنفط.

وبالرغم من محاولة العديد من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي واليابان والصين، إحتواء الأخطار الناجمة عن تلك الأزمة المالية لتي ما زالت تلقي بظلالها على الإقتصادات العالمية، إلا أنها ما زالت غير قادرة على وضع حد للثقافة الإقتصادية السائدة اليوم والتي تتمركز حول عدم الثقة في المستقبل وانهيار الأمل بالعودة السريعة لإستعادة الأسواق المالية لعافيتها، خاصة ضمن قطاع المستثمرين.

كما أن طبيعة الإقتصاد العالمي، والذي حسب رأي العديد من فقهاء الإقتصاد وعلمائه، يؤكدون على أن الإقتصاد الأمريكي هو الذي يقود الإقتصاد العالمي، واي تغيير في طبيعة تكوينة، سلباً او إيجاباً، سيؤثر بالتالي على مكونات الإقتصادات العالمية، ومنها العربية. فالإقتصاديات العربية تابعة ، ربما بشكل مطلق، للإقتصاد الأمريكي، فالولايات المتحدة هي من أكثر الدول إستهلاكاً للطاقة، وبالتالي فهي الدولة الأولى في التبادل الإقتصادي مع العرب، كما أن عملتها ، الدولار، هي العملة المتداولة، وبما أن الأزمة المالية الأميركية التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم من النوع الذي يؤثر بصورة كبيرة على الاقتصاد الحقيقي (قطاع الإنتاج)، ويؤدي إلى حالة كساد اقتصادي، كما تؤكد تقارير صندوق النقد الدولي التي ترصد تطور أداء الاقتصاد العالمي والتنبؤ به، والتي تشير الى ان الإقتصاد العالمي، وبالرغم من كل الإجراءات التي قامت بها الإدارة الأمريكية الجديدة، فإن الفترة المقبلة ستشهد حالة تباطؤ اقتصادي قد تستمر،على أقل تقدير، لنهاية 2009 وبداية 2010. وبالرغم من وجهة النظر الأخرى التي ترى بأن تأثير الأزمة المالية الحالية على الاقتصاد الحقيقي محدودا ولن تؤدي إلى كساد اقتصادي، إلا أن بعض المحللين و المتخصصين في الشأن الإقتصادي يرون بأن الأسوأ لم يأت بعد. هذه الحالة، والتي يمكن النظر إليها على أن جوانبها السلبية تتفوق على الإستقراءات الإيجانية لملامحها، سيكون لها تأثيرها الواضح على النمو الإقتصادي العربي .

لقد شهدنا، وما زلنا، العديد من حالات التراجع الإقتصادي العربي، فبالرغم من تسجيل بعض الإقتصايات العربية بعض النقاط الإيجابية في النمو الإقتصادي الوطني، وإستقرار أسعار النفط حول رقم ال60 دولاراً للبرميل، إلا ان العديد من المشاريع الإقتصادية، خاصة الحيوية منها، إما تباطؤ، او تم تأجيل البدء بتنفيذها، أو وقفها مؤقتاً او إلغاؤها، مما يشير إلى أن الأزمة المالية العالمية أصابت الإقتصاد العربي، ربما ليس بمقتل، لكن أعراضها بدأت تأخذ مكانها في الفعاليات الإقتصادية العربية وحولها، والتي سيكون لها أخطارها القادمة على الإقتصاد العربي.

وإذا كانت الأقطار العربية النفطية قادرة على التكيف مع المستجدات الإقتصادية العالمية، كالأقطار الخليجية والجزائر وليبيا، فكيف للأخرى كمصر والأردن وسوريا ولبنان والمغرب وتونس والسودان وموريتانيا، التعامل مع هذه الأخطار الإقتصادية العالمية؟؟!!