حول قانون المالكين والمستاجرين

حول قانون المالكين والمستأجرين

في القضايا ذات المساس المباشر بأمن المواطنين لا بُدّ من أن نأخذ بالحسبان حجم الضرر أو المنفعة المتوخاة، ونحن حين نشتطّ في أحكامنا يكون هذا في غير مصلحة المواطن والوطن، فالأمن الذي نسعى إلى تحقيقه جميعاً يرتكز بالدرجة الأولى على العدل ولا أقول المساواة، فقضية المالكين والمستأجرين تجافي المساواة وربما أيضاً تبتعد عن العدل المطلق!!.

ففي هذه القضية نجد أن هنالك حالة من الغلاء تطال الجميع.. المالك والمستأجر على حد سواء.. والجميع يرغب في زيادة دخله لسدّ احتياجاته وتلبية طموحاته، فالمالك يرغب في زيادة أجرة شقته ليبني عمارات جديدة إضافية يؤجرها من جديد، والمستأجر يتمنى بكل ما يملك لو تتاح له فرصة تمكنه من امتلاك منزل مقبول يأوي إليه دون أن يكون مضطراً لدفع ثلثي دخله أجرة للسكن أو قسط شقة تمليك ليقسّم الثلث الأخير بين الفواتير والمحروقات وتكاليف المعيشة اليومية إضافة إلى أن كان هنالك أقساط مدرسية أو جامعية أو قسط سيارة أو أي إلتزام آخر يلتهم دخل ربّ الأسرة مهما كان دون أن يكون باستطاعة هذا المواطن ادخار أيّ مبلغ يمكّنه من التخطيط لامتلاك منزل حتى لو كانت المهلة المتاحة خمسين عاماً وليست لغاية العام 2010، وهذا ردّ على اولئك الذين قالوا في هذه القضية ''لقد أمهلنا المستأجرين عشرة أعوام ليصحّحوا أوضاعهم! فماذا يريدون بعد؟؟''.

قضية السكن قضية أساسية وهي حاجة وضرورة لكل مواطن، يجب ألا تخضع لأيّ نوع من الرضوخ للاستغلال لأنه حاجة ملحة، وهي حق لكل مواطن كائناً من كان، ويجب عدم المساس بهذا الحق بوضع قانون صارم ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر واضعين في الحسبان حجم المتضررين، فمثلا العمارة ذات العشر شقق يملكها شخص واحد بينما يسكنها عشر اسر، فهل يعقل أن تقدم مصلحة فرد على حساب عشرة أفراد؟.

المالك الذي يملك عمارات مؤجرة ليس بحاجة ماسة لزيادة دخله.. وهو مالك لعقار تتزايد قيمته يوما بعد يوم بينما المستأجر تتنازعه المسؤوليات الجمة تجاه أسرته في ظل الغلاء المتزايد ساعة بعد ساعة إضافة إلى أن المالك لديه دخل يتجاوز به كل الصعوبات بخلاف المستأجر الذي لا يستطيع بحال من الأحوال تأمين احتياجات أسرته الضرورية وهو المدين لكل الجهات.

صحيح اننا نعيش ضمن نظام ديمقراطي رأسمالي لا مجال فيه للمساواة بين الأفراد، ولا نود هنا ان نخوض في تفاصيل الأنظمة التي انتهجت النظم الاشتراكية لتطبيق العدالة والمساواة وسنت بهذا الشأن شرائع وقوانين كان أهمها ''لكل حسب حاجته.. ومن كل حسب طاقته'' وجعلت السكن والعلاج والتعليم أساسيات يجب ان يحظى بها الجميع حماية للأفراد من تغوّل الرأسماليين وكانت تلك أنظمة وضعية من صنع البشر نخرها السوس فبادت وقضي عليها في عقر دارها كي يستشري سعار الكسب المادي الفردي وليفرض هوس الاستغلال سطوته.. حتى بات التاجر لا يرحم المستهلك.. والمالك يود لو يرمي بالمستأجر من الشرفات أرضاً.

المستأجر يدفع عشرات الآلاف من الدنانير في غضون بضع سنوات ليستظل بظل منزل مؤجر لا يستهلك منه شيئا.. ويقوم بتسليم المؤجر للمالك كما استلمه تماما.. هذه المبالغ يدفعها فقط مقابل ''الظل'' الذي حماه من الشمس الحارقة في السكن المؤجر!!.

العلاقة بين المالك والمستأجر يجب أن يحكمها التراحم الذي نصّ عليه ديننا الحنيف وأن يدعم هذا التراحم بقانون ميسّر يراعي حقوق السواد الأعظم من الناس.

نعم .. هناك حالات فردية قليلة، هي تلك العقارات المؤجرة منذ ثلاثين أو أربعين عاماً لا بُدّ أن تتساوى بالأسعار السائدة.. أما الشقق الحديثة التي ارتفعت أسعارها بعد حرب الخليج منذ ثمانية عشر عاماً، فلا بُدّ أن يتم تخفيضها عبر القانون ليتسنى لنا أن تحفظ أمننا وديننا.. و''قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون'' صدق الله العظيم.