اعادة اموال البورصات بريق امل لاخراج قطاع السيارات من الركود

شكل قرار الحكومة القاضي بإعادة ما نسبته 50 بالمئة من اموال المواطنين المستثمرين في البورصات العالمية بريق أمل لتجار السيارات لإخراج القطاع من الركود.

عدد من المواطنين الذين التقتهم العرب اليوم والذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم أكدوا أنهم باعوا جزءا من ممتلكاتهم للاستثمار في شركات البورصات العالمية الوهمية منها سيارات وعقارات ومدخرات من الذهب مؤكدين انهم سيخصصون جزءا من الأموال التي ستعيدها الحكومة لهم لشراء سيارات.

تجار وعاملون في قطاع السيارات الذي لا زال يعاني من الركود توقعوا ان يشهد الطلب على شراء السيارات في السوق المحلية انتعاشا ملحوظا بالتزامن مع بدء الحكومة اعادة اموال المواطنين المستثمرين في شركات البورصات نهاية الشهر الحالي والتي تقدر بـ 157 مليون دينار.

رئيس هيئة المستثمرين في المناطق الحرة نبيل رمان قال في رده على استفسارات العرب اليوم ان قرار الحكومة بإعادة جزء من الأموال للمواطنين المتضررين سيساهم في اخرج القطاع من الركود الذي يعاني منه من بداية العام الحالي.

وقال رمان ان سبب الركود في القطاع هو نقصان السيولة لدى المواطنين وذلك لعدة اسباب ابرزها صعوبة الحصول على قروض تمويل للشراء واموالهم التي ضاعت فيما عرف بالبورصات العالمية الوهمية مشيرا ان المبالغ التي ستتم إعادتها والبالغة 157 مليون دينار ستنعش الطلب على عدد من السلع من بينها السيارات.

يذكر ان رئيس الوزراء نادر الذهبي كان قد اعلن الشهر الماضي انه سيتم البدء بتوزيع ما معدله نحو 50 بالمائة من اموال المواطنين المستثمرين في شركات البورصات مع نهاية شهر تموز.

وبحسب تقديرات خبراء وعاملين في القطاع فان قيمة السيارات الجاثمة في المعارض داخل الأسواق في المملكة حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي تقدر بأكثر من 1.5 مليار دينار بسبب الركود الذي يعاني منه القطاع من بداية العام الحالي.

التاجر طارق السالم قال ان إعادة المبالغ للمواطنين ترفع الطلب على شراء السيارات مشيرا ان عددا كبيرا من المواطنين الذين تعاملوا في البورصات العالمية باعوا سياراتهم ومنازلهم وان إعادة جزء من اموالهم ستتوجه الى هذين القطاعين; العقار والسيارات.

وتراجعت مبيعات السيارات في السوق المحلية بحسب تقديرات العاملين في القطاع أكثر من 50 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من السنوات السابقة.